كتبت - نورا فخرى

في إطار التوجه نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتخذت مصر خلال عام 2023 حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفقا لما استعرضته خطة التنمية، فقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي ويمنح القطاع الخاص فرصا أكثر عدالة.

كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 77 لسنة 2023 والقرار رقم 876 لسنة 2023، واللذين استهدفا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط التراخيص والموافقات، مع توسيع نطاق الحوافز المالية والضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنح الحكومة صلاحيات أكبر في إنشاء مناطق حرة جديدة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي الدولة لرفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 42 مليار دولار في 2025/2026، ثم إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار في 2028/2029، وصولا إلى المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030