كتبت: منة الله حمدى

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  في تقرير اصدرته اليوم،  جريمة القرصنة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية البحرية، باعتراض أكثر من 40 قاربًا تابعًا لأسطول الصمود العالمي، الذي أبحر من تونس وعدة موانئ دولية أخرى، باتجاه شواطئ قطاع غزة، في منتصف سبتمبر 2025، وعلى متنهم نحو (500) ناشطًا مدنيًا، وعاملًا إنسانيًا، من نحو (44) دولة محملين بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية.  إذ هاجمت البحرية الإسرائيلية ليلة أمس الأربعاء الأسطول، وطالبت السفن المشاركة فيه بالتوجه إلى ميناد أسدود، وعلى إثر رفض نشطاء الأسطول تغيير وجهتهم، قامت بحرية الاحتلال بمهاجمة قوارب الأسطول واعتراضها في المياه الدولية، واعتقلت النشطاء، ونقلتهم قسرًا، إلى ميناء أسدود مخيرة إياهم بين الترحيل الطوعي، أو الخضوع لإجراءات قضائية للترحيل القسري.

وأتت هذه الجريمة الإرهابية الجديدة، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية الممنهجة، التي تشمل التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، المتواصلة على مدار عامين، في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو (66000) شخصًا، من بينهم أكثر من (400) ماتوا جوعًا وعطشًا، فضلًا (165000) جريحًا، و (13000) مفقودًا. فضلًا عن التدمير المنهجي للبنية التحتية، والقضاء على كل المقومات اللازمة لبقاء سكان  القطاع على قيد الحياة، في سياق الضغط الإسرائيلي الممنهج، لدفع المدنيين إلى مغادرة القطاع، والاستيلاء عليه.

تزامن مع هذه الجريمة النكراء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 28 سبتمبر 2025، على مشروع إعدام المعتقلين الفلسطينيين، فضلًا عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصادرة الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية، وتتوسع استيطانيًا بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، فضلًا عن مواصلة إجراءات تهويد القدس الشرقية، والتهديد بضم الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن جريمة القرصنة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من التحذيرات الدولية، من استهداف أسطول الصمود العالمي، تعد حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، التي ما كانت لتجرؤ عليها، لولا عقودًا من الدعم الأمريكي، غير المشروط، وغير المحدود، الذي قوض أي محاولة أممية لإدانة "إسرائيل"، خاصًة في مجلس الأمن. فضلًا عن عجز المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته.

وجددت المنظمة إدانتها للجرائم الإسرائيلية كافة، فإنها تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة، عن حياة النشطاء المدنيين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي، بالتحرك بشكل عاجل، لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتفعيل آليات الملاحقة والمساءلة الدولية، عن جرائم الإبادة التي تُرتكب بحق المدنيين في القطاع، في سياق وفاء الدول بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي.