أكد وزير العمل محمد جبران أن دور وزارة العمل مرتبط بشكل أساسي بالإنتاج والاستثمار وسوق العمل، مشيرا إلى أن العمل مرتبط دائما بالإنتاج والإنتاج مرتبط بالمستثمر والمستثمر مرتبط ببيئة استثمار جيدة، وكل هذه العوامل تحتاج إلى قانون عمل متوازن، لافتا إلى أن القانون الجديد تم التصديق عليه في عيد العمال السابق من قبل الرئيس ودخل حيز التنفيذ الفعلي من أول سبتمبر، وأن الوزارة تعمل حاليا على إصدار القرارات التنفيذية للقانون بعد حوار اجتماعي حقيقي لضمان التوافق المجتمعي وتجنب أي تضارب.

وذكر جبران أن القانون الجديد حقق توازنا بين العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال مع التوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن أبرز التغييرات في نظام العمل، منها تطوير نظام السلامة والصحة المهنية حيث أصبحت التقارير ترفع إلكترونيا بدلا من التقارير الورقية كل ثلاثة أشهر، كما تم إنشاء شركات الامتثال للسلامة والصحة المهنية المعتمدة من وزارة العمل. وأشار إلى إلغاء عقوبة الحبس لصاحب العمل التي كانت تشكل عائقا أمام الاستثمار، وبخصوص الاستقالة واستمارة 6، أوضح الوزير أن هناك فرقا بينهما وأن الاستقالة يجب أن تعتمد من أحد المكاتب أو مديرية العمل أو توثق من وزارة العمل المصرية، مما يمنع تقديم الاستقالة عند توقيع العقد كما كان يحدث في بعض الحالات.

وتطرق إلى موضوع العمالة الأجنبية في مصر، مؤكدا ضرورة وضع إطار سليم لها مع الحفاظ على نسبة 10% من المنشآت، وأن الوزارة تتصدى للعمالة الأجنبية غير الشرعية من خلال التفتيش، مشيرا إلى أول تفتيش نزل وسجل 214 مخالفة في إحدى المناطق، وأوضح أن الوزارة يسرت إجراءات استخراج تصريح العمل للأجنبي وأزالت بعض المعوقات، مثل اقتصار شهادة الخبرة على المنشآت الكبيرة فقط وليس المطاعم والمنشآت البسيطة وعمالة الخدم في المنازل.

وتحدث عن إنشاء محاكم عمالية متخصصة بواقع 38 دائرة صدر قرار بها من وزير العدل، بحيث يكون الحد الأقصى للفصل في أي إشكالية ثلاثة أشهر بدلا من سنوات، مؤكدا أن الفصل التعسفي مجرم في قانون العمل وأن هناك إجراءات رسمية لفصل العامل المخطئ، وبخصوص العقود، أكد الوزير ضرورة تحرير عقد لضمان ثلاثة عناصر هي الأجر العادل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، وأن العقد يكون في أربع نسخ موزعة على وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والعامل وصاحب العمل، وفي حالة عدم وجود عقد يعتبر العقد دائما، وأكد الوزير أن القانون جعل الإجازة في القطاع الخاص مماثلة للجهاز الإداري للدولة لتجنب التمييز، كما أعطى حوافز للمناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل الجبال والبترول والمناجم ورصف الطرق في الصحراء من خلال نظام تجميع الراحات.

وأشار إلى أن مصر بلد شباب بنسبة 60% وأن العمالة المصرية مطلوبة في كل مكان وليس فقط في دول الخليج، مشيرا إلى فتح أسواق جديدة في إيطاليا وألمانيا واليونان وقبرص وصربيا، وأن مصر لديها في صربيا حوالي 3000 عامل، وأوضح أن الفترة السابقة أفرزت خبرات كبيرة في مجال الإعمار من خلال المشروعات الضخمة التي تم إنشاؤها في مصر مثل العاصمة الإدارية والعلمين ورأس الحكمة والضبعة، مما أهل عمالة متخصصة في قطاع المعمار المطلوب عالميا.

وتحدث الوزير عن الفحص المهني في السعودية كأمر هام، وأن الوزارة وسعت المراكز ووفرت آلية للفحص بشكل دوري للعمالة عبر الاتصال المباشر بين السعودية ومصر، مشيرا إلى أن عدد المهن يتجاوز 160 مهنة ويسعون لزيادتها إلى حوالي 100 مهنة إضافية، وأكد أن المهن تطورت وتغير توصيفها، فالسباك والكهربائي لم يعودا كما في الماضي وأصبح لكل منهما أكثر من تصنيف، وأن الدول الكبيرة بدأت تجمع بين المهارات في عامل واحد مثل السباك والمبلط والكهربائي، وأوضح أن الوزارة تسعى للربط الإلكتروني مع البلاد العربية، وأن الأردن الربط معها إلكترونيا مفعل، بينما ما زالت المفاوضات جارية مع الكويت والسعودية، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني سيوفر منصة لرفع جميع العقود وتوحيدها، وذكر أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية مجانا مباشرة دون الحاجة لشركات إلحاق العمل، كرسالة لرجال الأعمال السعوديين لتجربة مستوى عالي من العمالة مع قاعدة بيانات سليمة واختبارات أونلاين.

وأوضح آلية التقديم من خلال تقديم طلب للوزارة عبر الملحقين العماليين أو الوزارة مباشرة مع تحديد مواصفات العامل المطلوب، ثم تنزل الوزارة إعلانا على موقعها وتوفر رابطا إلكترونيا للتقديم، وتقوم بدور الوسيط في عرض المعلومات بينما يقوم صاحب العمل بالاختبار والاختيار، لافتا إلى وجود أكثر من 2.5 مليون عامل مصري في السعودية، وأكد جبران أن العلاقة الطيبة والممتدة مع دول الخليج نموذج للتعامل الراقي من الجانبين عند حدوث أي مشكلة، وشكر اللجنة الوطنية السعودية بقيادة المهندس ناصر الجريدلي على دورها في حل المشاكل.

وبخصوص الفحص المهني، أكد أن الوزارة بدأت مع السعودية ووصل عدد المراكز من أربعة إلى ثمانية مراكز مجهزة أونلاين بالكاميرات والمدربين المتخصصين، موزعة بين القاهرة والإسماعيلية والصعيد ومراكز أخرى، وأن الشركات تعمل اختبارات أونلاين للعامل قبل السفر مع إصدار شهادة قياس مهارة، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مقررا مع وزير العمل السعودي للتوافق على المتطلبات والمواصفات والمهارات المطلوبة، وبناء عليه ستعد الوزارة قاعدة بياناتها، وأوضح أن الوزارة شاركت القطاع الخاص في 11 مركزا لتدريب العمالة المصرية وتطوير مهاراتها، مع التركيز على العمالة الحرفية والسائقين المطلوبين بكثرة في المواسم، مؤكدا ضرورة التدريب المستمر ومواكبة التطورات مثل الذكاء الاصطناعي.