كتبت أسماء نصار

فى إطار استباقى لمواجهة الآثار المحتملة لارتفاع منسوب مياه نهر النيل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية شملت مخاطبة جميع المحافظين بتاريخ 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم المقامة على أراضى "طرح النهر"، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون.

وأكدت الوزارة، أن هذه الأراضى تعد بطبيعتها جزءاً من المجرى الطبيعى والسهل الفيضى للنيل، وهى معرضة للغمر خلال فترات الفيضان وارتفاع التصرفات المائية، الأمر الذى يتكرر تاريخيًا عبر العقود الماضية. وأشارت إلى أن غمر هذه الأراضى لا يُعد "غرقًا للمحافظات" كما يُروج له البعض عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت تلك الادعاءات بالمضللة وغير الدقيقة.

وأوضحت الوزارة أن الأراضى التى غمرتها المياه مؤخرًا هى من مناطق طرح النهر، وهى أراضٍ غير مخصصة للزراعة الدائمة، مشيرة إلى أن التعديات عليها عبر زراعات أو إنشاءات مخالفة هى السبب الرئيسى وراء وقوع خسائر للمواطنين.

وأضافت أن هذه التعديات تقلل من القدرة التصريفية للنهر، ما يشكل خطورة فنية كبيرة تهدد استقرار النظام المائى فى البلاد.

وشددت الوزارة على أن نهر النيل يعد شريان الحياة للمصريين، وأن الحفاظ على مجراه دون عوائق يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن استمرار التعديات من قبل بعض الأفراد يضر بمصالح الملايين من المواطنين والمزارعين، ويؤثر سلبًا على النشاط الزراعى والاقتصاد القومي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة لا تألو جهدًا فى تحذير المواطنين سنويًا من مخاطر التعدى على أراضى طرح النهر، وتنفذ مناورات وجهودًا مكلفة لحماية الممتلكات والزراعات المخالفة، بدافع من المسؤولية تجاه المواطنين، إلا أن استمرار هذه المخالفات يستنزف الموارد ويزيد من حجم الأضرار.