كتبت نورا فخري

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا قبل قليل ، قالت فيه إن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهد صباح اليوم السبت اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل وممثلي الجهات المعنية.

واستعادت اللجنة دراسة مشروع القانون ونصوصه محل الاعتراض، وشهد الاجتماع مناقشات مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، حيث انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها، طبقا لموافقة مجلس النواب على ما ورد من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن هذه المواد، ووفقا  للمبادئ التي قررها مجلس النواب في هذا الخصوص.

واختتمت اللجنة الخاصة اجتماعها بإعداد تقرير للعرض على مجلس النواب، يتضمن صياغة النصوص محل الاعتراض معدلة كما وافقت عليها اللجنة.

وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة السيد المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية عدد من السادة النواب من مختلف التوجهات السياسية.

كما نص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وكان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضي قد وافق على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

وكانت اللجنة العامة قد أوصت في تقريرها بأن  تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.

2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب  السيد رئيس الجمهورية.

وفي تصريح له عن الإجراءات البرلمانية المنتظرة بعد انتهاء اللجنة الخاصة من صياغة التعديلات المقترحة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، أوضح المستشار محمود فوزي أنه بعد أن يقدم رئيس اللجنة الخاصة تقريرها إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية، وبعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس فخامة رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٧٨ من اللائحة الداخلية.