يعد عقد العمل غير محدد المدة منذ لحظة إبرامه في عدد من الحالات التي حددها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وفق المادة رقم 88، والتي نصت على أنه يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية: إذا كان غير مكتوب، أو إذا لم ينص العقد على مدته، أو إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

واعترف القانون صراحة بأن علاقة العمل غير المكتوبة تعد علاقة عمل غير محددة المدة، وهو ما يمثل تحولا جوهريا في فلسفة التشريع تجاه حماية العمالة، فهذه الحماية لم تكن موجهة للعاملين في الشركات الكبرى التي تلتزم بتحرير عقود عمل منذ البداية، وإنما تستهدف في الأساس شريحة واسعة من سوق العمل كانت تعمل لسنوات دون عقود مكتوبة، ما كان يحرمها من الحد الأدنى من الحقوق والضمانات.

وبموجب هذا النص، أصبح بعض أصحاب الأعمال غير الجادين مضطرين إلى تحرير عقود عمل – حتى وإن كانت محددة المدة – هربا من اعتبار علاقة العمل غير محددة المدة، وهو ما يعد في حد ذاته خطوة مهمة لضمان وجود عقد عمل مكتوب يتيح للعامل الحصول على التأمين الاجتماعي والصحي، والحد الأدنى للأجر، ويسهل في الوقت ذاته إثبات علاقة العمل ومستحقات العامل أمام الجهات المختصة.

أما بشأن ما يتردد حول تحول عقد العمل إلى عقد مفتوح بعد مرور خمس سنوات، فقد أكد القانون الجديد أن هذا الأمر غير صحيح، ولا يتحول عقد العمل المحدد المدة إلى غير محدد المدة تلقائيا بعد مرور خمس سنوات، خشية أن يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى إنهاء علاقة العمل قبل بلوغ الخمس سنوات لتفادي تحول العقد إلى غير محدد المدة، فضلا عن وجود حالات حقيقية تتجه فيها إرادة الطرفين إلى أن تكون مدة العقد محددة ويتم تجديدها باتفاقهما.

كما اعترف القانون الجديد بعدد من صور التعاقد التي تنظم علاقة العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط وظروف سوق العمل، وتشمل: عقد العمل المحدد المدة وفقا لحاجة المنشأة وطبيعة النشاط، وعقد العمل غير المحدد المدة الذي تشجع عليه صياغة المادة 87 من القانون، وعقد التدرج الذي أصبح في القانون الجديد غير مقيد بحد أقصى للسن (18 عاما) حيث يمكن إبرام عقد تدرج بعد هذا السن وفق ضوابط محددة تتوافق مع المعايير الدولية وتشجع على التعليم والتدريب النظامي على المهن.

كما اعترف القانون بعقد العمل تحت الاختبار، وعقد العمل لإنجاز عمل معين، بالإضافة إلى العقود الموسمية والمؤقتة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم المتقطعة أو غير الدائمة.

وأكد القانون أن توصيف العقد وتحديد طبيعته القانونية يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع، الذي يملك سلطة توصيف العقد وإثبات علاقة العمل ومواجهة علاقات العمل المستترة، ويساعد القاضي في ذلك التعريفات الواردة في القانون للعامل وصاحب العمل وعقد العمل والعامل غير المنتظم والعامل في القطاع غير الرسمي، إضافة إلى ما ورد في نص المادة 87 وما تضمنته المذكرة الإيضاحية من شرح وتوضيح للغاية التشريعية التي استهدفها المشرع.