كتبت أسماء نصار

في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على ضمان دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واحترامًا لحق المواطن في المعرفة، تؤكد الوزارة ضرورة تحري الدقة والاعتماد على القنوات الرسمية في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بها، مع التأكيد على عدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها، وعلى وجه الخصوص هيئة السد العالي.

وقد لاحظت الوزارة خلال الفترة الماضية قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسم الوزارة أو استخدام أساليب توحي بالانتساب إليها، أو نشر بيانات ومنحنيات نُسبت إليها دون سند رسمي. وتوضح الوزارة أن أي تصريحات أو بيانات رسمية تُصدر حصريًا من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالتحدث للإعلام، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك المنصات الرقمية، الالتزام باستقاء المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة أو الجهات التابعة لها — وخاصة تلك المتعلقة بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي — من خلال المصادر الرسمية فقط، مع التحقق من هوية المتحدث وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أنها لا تُصادر حق المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي في إبداء الرأي أو تقديم التحليلات المرتبطة بقضايا المياه، انطلاقًا من إيمانها بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة. كما تُثمن الدور العلمي والمهني الذي يضطلع به العديد من علماء وخبراء المياه ممن يعرضون آراءهم بمسؤولية وموضوعية، ويساهمون في توضيح الحقائق للرأي العام.

وفي المقابل، رصدت الوزارة صدور تصريحات فنية من بعض الأشخاص غير المتخصصين في مجالات الموارد المائية، تناولوا من خلالها قضايا فنية دقيقة مع نسبها للوزارة، مما تسبب في نشر معلومات غير دقيقة، وأدى إلى حالة من اللبس لدى الرأي العام، وهو ما يؤثر سلبًا على وضوح الرسائل الرسمية ودقة المعلومات المتداولة.

وفي ضوء جهود الدولة المستمرة لتعزيز المصداقية وصون الحقوق المائية المصرية، تدعو الوزارة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية عند تناول الموضوعات الفنية المتخصصة، والامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبها إلى الوزارة أو التحدث باسمها، حفاظًا على المصلحة العامة وحرصًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات.

وتؤكد الوزارة أنها تدير الموارد المائية بكفاءة عالية وبالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة المصرية.

كما تشدد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي استخدام غير مصرح به لاسم الوزارة أو شعارها في الترويج لمعلومات أو بيانات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتجدد الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بالشفافية، واستمرار التواصل مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتوفير المعلومات الدقيقة والرد على الاستفسارات بما يخدم المواطن ويعكس مصلحة الدولة.