كتبت نورا فخري

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ومحورا رئيسيا في دعم حركة التجارة وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

وتولي الخطة اهتماما خاصا برفع كفاءة منظومة النقل البحري والنهري وتطوير الموانئ المصرية وفق أحدث النظم التشغيلية والإدارية، بما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية إلى نحو 292 مليون طن سنويا، مع مد أطوال الأرصفة البحرية إلى حوالي 70 كيلومترًا، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة وزيادة معدلات تداول الحاويات والبضائع، ويسهم في رفع كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتقليل زمن انتظار السفن.

كما تشمل الجهود تطوير منظومة النقل النهري، وتوسيع الاعتماد على هذا النمط الصديق للبيئة في نقل البضائع والركاب، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويُخفف الضغط على شبكة الطرق.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة نحو بناء بنية تحتية لوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التحول العالمي نحو النقل المستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة.