كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حرمة دخول المنازل بين الإباحة والتأثيم"، استعرض خلاله كيف تتضمن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لفظة "ما شابه ذلك"، وفتحت الباب للدخول بأسباب وحجج مختلفة، ومشروع القانون وضع كلمة "خطر" دون تعريف له، والنقض تتصدى للأزمة، فلازال الحديث مستمراً حول الكتاب المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. 

الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، وأوضح كتاب الاعتراضات أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية، وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي: المادة "48" الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حرمة المنازل بين مجلس النواب واعتراضات الرئاسة من حيث الوضع في ظل قانون الإجراءات الحالي، وتناول محكمة النقض لهذا الأمر، وكذا الوضع في ظل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسباب اعتراض الجهات المختصة، وتقدير الاعتراضات والمذكرة التفسيرية، وأخيراً التوصية الختامية، فقد نصت المادة "45" من قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أنه: "لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، وهو الأمر الذى تعرضت له محكمة النقض في العديد من الأحكام والطعون، بينما جاء فى مشروع القانون الحالى كلمة "خطر" دون تحديد نوع أو شكل هذا الخصر، لتصبح اللفظة غامضة وصفها البعض بـ"الميوعة" التى تفتح الباب للعديد من التفسيرات والتأويلات. 

حرمة دخول المنازل بين الإباحة والتأثيم.. قانون الإجراءات الجنائية الحالي تضمن لفظة "ما شابه ذلك".. وفتحت الباب للدخول بأسباب وحجج مختلفة.. ومشروع القانون وضع كلمة "خطر" دون تعريف له.. والنقض تتصدى للأزمة

                                              برلمانى