كتب ـ علاء رضوانالسبت، 11 أكتوبر 2025 06:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد 13 سنة من تسليم المشروع.. حكم نهائى يُلزم محافظا للإسماعيلية بسداد 88 ألف جنيه لمواطن بسبب نواقص الأعمال والتشطيبات للوحدة السكنية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم ملايين المتعاملين في شقق المحافظة، بشأن نواقص الأعمال والتشطيبات للوحدة، بإلزام محافظ الإسماعيلية – بصفته - بعد 13 سنة على إنهاء المشروع بدفع مبلغ يُقدر بإجمالى 88 ألف جنيه قيمة نواقص أعمال التشطيبات لوحدة سكنية، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعي من جراء الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما، كما ذكرت عشرات المبادئ بشأن "عقد المقاولة"، وجاء نص منطوق حكم الاستئناف المقيد برقم 253 لسنة 2023 مدنى مستأنف الإسماعيلية، كالتالى: أولاً:إلزام محافظ الإسماعيلية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ سبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة جنيهات قيمة النواقص في الشقة المخصصة له. ثانياً:إلزام محافظ الإسماعيلية بصفته بأن يودي للمدعي أربعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعي من جراء الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما. ثالثا:وفي دعوى الضمان الفرعية المقامة من المحافظ بصفته ضد المقاول بإلزام المقاول بأن يؤدي للمحافظ بصفته ما عسي أن يوديه الأخير للمدعي من تعويض. المحكمة في حيثيات الحكم، ذكرت عشرات المبادئ جاء أبرزها: "العقد اشترط أن تظل العمارات فى حراسة المقاول لحين تسليمها لشاغليها، والعلاقة بين المحافظة والمقاول علاقة تعاقدية يحكمها عقد المقاولة وطبقا لمحضر استلام مبدئي نص فيه أن تظل العمارات في حراسة المقاول لحين تسليمها لشاغليها بكل مشتملاتها، فقد نصت المادة 163 من القانون المدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض". وتضيف "المحكمة": أصابت المدعي أضرارا مادية وأدبية تمثلت في عدم استلامه الوحدة السكنية وعدم انتفاعه بعين التداعي حتى الآن، وأن المادة 170 من ذات القانون نصت على: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة"، كما تنص المادة 221 مدني: "إذا لم يكن التعويض مقدرا بالعقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد ومعقول". وإليكم التفاصيل كاملة: بعد 13 سنة من تسليم المشروع.. حول "عقود المقاولة".. حكم نهائى يُلزم محافظا للإسماعيلية بسداد 88 ألف جنيه لمواطن بسبب نواقص الأعمال والتشطيبات للوحدة السكنية السبب.. ويلزم المقاول بأن يودى للمحافظ "ما عسى أن يوديه الأخير للمدعى من تعويض" برلمانى
