كتب ـ علاء رضوانالسبت، 11 أكتوبر 2025 09:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى"، استعرض خلاله أن الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم، وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان، والنقض تتصدى للأزمة، وذلك حالة الجدل المستمرة بشأن المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أدت مؤخراً إلى انسحاب نقيب المحامين وثلاثة نواب من اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض الجهة المختصة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء انسحاب نقيب المحامين وثلاثة نواب اعتراضًا على تمرير اقتراح الحكومة في تعديل هذه المادة، وذلك بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 في مشروع القانون تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالفاً لأحكام المادة 54 من الدستور وتنتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، ورأوا أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون والتي تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق للمتهمين وليس الانتقاص منها. في التقرير التالى، نلقى الضوء على نطاق حق المتهم ومحاميه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وتأكيدا لأصل حضور المتهم أو محاميه إجراءات التحقيق نصت المادة 77 إجراءات على أن للمتهمين ووكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وتمكينا لهم من الحضور نصت المادة 78 إجراءات على لزوم إخطارهم باليوم التي تباشر فيه إجراءات التحقيق ومكانها، ويتم الإخطار في محل إقامة المتهم إن كان مفرجا عنه أو الي مأمور السجن إن كان رهن الحجز أو الحبس ولم يحدد القانون للأخطار شكلا معينا فيصح أن يكون بخطاب مسجل أو بإعلان علي يد رجال السلطة العامة، كما يصح أن يكون شفاهتا أو بالتليفون، ولا يقتصر حضور المتهم ومحاميه علي إجراءات معينة بل يشمل الحضور سائر إجراءات التحقيق دون تخصيص. وإليكم التفاصيل كاملة: ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى.. الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم.. وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان.. والنقض تتصدى للأزمة برلمانى
