كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لأول واقعة أُبوة إلكترونية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إزالة ومحو اسم من قائمة أبناء المدعي المقيدين في "بوابة مصر الرقمية"، وجعله مطابقا للقيد العائلي الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد أن فوجئ أحد الأباء بوجود إبنة له في قائمة أبنائه ليست بابنته، وهو ما يطلق عليه بـ"الخصوبة الرقمية" أو "الأبوة الإلكترونية"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 14101 لسنة 47 قضائية. 

في سابقة قضائية إدارية جديدة، وربما من نوع "الخصوبة الرقمية" فوجئ المدعى  بأن الحكومة — وبموجب بوابة مصر الرقمية — قد رزقته بولد خامس دون علمه أو علم زوجته ودون المرور بالمستشفيات أو الأحوال المدنية، إذ تبين للمدعي عند دخوله على حسابه في البوابة الموقرة أن عدد أبنائه قد زاد واحدًا زيادة لم يشارك فيها إلا الخادم الإلكتروني الأمر الذي ترتب عليه إرباك في بياناته الرسمية ودهشة في بيته الكريم.

وحيث إن الأصل في الإنجاب أن يكون من فعل الطبيعة لا من فعل الميكنة،  فأقام المدعي دعواه طاعنًا على القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن محو هذا الابن الرقمي وإعادة الأمور إلى نصابها، وقضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بمحو الاسم المضاف من قائمة أبناء المدعي في بوابة مصر الرقمية تأكيدًا لمبدأ أن الأنساب تُثبت في الأحوال المدنية لا في المواقع الحكومية، وأن التوالد الإلكتروني ليس من مصادر النسب الشرعية أو القانونية، وبذلك يكون القضاء المصري قد وضع حدًا لأول حالة "أبوة إلكترونية" في تاريخ المنصات الحكومية مثبتًا أن العدالة لا تُخدع بخوارزميات وأن الأبناء يُسجَّلون بالميلاد لا بالـ"Upload". 

القضاء يتصدى لأول واقعة "أُبوة إلكترونية".. "أب" يُفاجئ بوجود "ابنة زائدة" له على بوابة مصر الرقمية.. ويطالب جهة الإدارة بتصحيح الخطأ ومحوها.. والجهة ترفض.. ويقيم دعوى قضائية.. والقضاء الإدارى يقضى بالشطب

                                          برلمانى