كتب محمود عبد الراضي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأداء الأمني في مصر، معتبرًا أن الأجهزة الأمنية نجحت في فرض الاستقرار وتراجع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس مستوى الاحتراف والقدرة على ضبط الشارع.

جاءت تصريحات ترامب على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عُقدت اليوم لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أعرب عن تقديره للتجربة المصرية في إدارة الملف الأمني الداخلي وسط إقليم مضطرب.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من الخبراء الأمنيين عن رؤيتهم للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام، مؤكدين أن النجاحات المتحققة لم تأت من فراغ، بل نتيجة خطط مدروسة وعمل مستمر على مدار الساعة.

وقال اللواء الدكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية، بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق، تبذل جهودًا ضخمة للحفاظ على أمن المواطنين، مشددًا على أن هذه الجهود تتضمن عمليات استباقية متواصلة تهدف إلى وأد الجرائم قبل وقوعها، والاعتماد على بنية تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب رجال الشرطة وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المستجدات الأمنية.

وأضاف أن تطوير منظومة الأمن في مصر يعتمد على الجمع بين التخطيط العلمي والانتشار الميداني، فضلًا عن تحسين بيئة العمل لرجل الشرطة، بما يعزز من قدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة، موضحًا أن هناك إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار الشارع المصري، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الجريمة، والتي تسجل تراجعًا ملحوظًا.

من جانبه، قال اللواء الدكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، إن تراجع معدلات الجريمة في مصر لم يكن صدفة، بل نتيجة مباشرة للتواجد الأمني المكثف في الشوارع، إلى جانب الخطط الوقائية المحكمة التي تنفذها الوزارة.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى انخفاض الجرائم بنسبة 14% مقارنة بالأعوام السابقة، ما يؤكد فاعلية الاستراتيجية الأمنية الحالية.

وأشار إلى أن غالبية الجرائم التي يتم رصدها هي حوادث استثنائية، ولا تعكس نمطًا عامًا في المجتمع، وهو ما يدل على أن الشارع بات أكثر أمانًا من ذي قبل، لافتًا إلى أن هناك ثقة متزايدة لدى المواطنين في قدرة الشرطة على التدخل السريع واحتواء الأزمات.

أما اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، فقد أوضح أن ما يحدث على الأرض يُظهر بجلاء أن وزارة الداخلية استطاعت تقليص الجريمة إلى أدنى مستوياتها، لافتًا إلى أن حالة الهدوء التي تسيطر على الشارع المصري اليوم هي نتيجة طبيعية للجهود الأمنية المتواصلة.

وأكد أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان، وأن جميع العمليات الأمنية تُنفذ في إطار القانون وبما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتزام بحقوق الإنسان لم يأت على حساب الحسم الأمني، بل كان جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمواطنين.

ويرى خبراء أن الإشادة الدولية، وعلى رأسها تصريحات ترامب، تُمثل اعترافًا ضمنيًا بنجاح التجربة المصرية في الحفاظ على الأمن، في ظل ما يشهده الإقليم من اضطرابات وصراعات ممتدة.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار الاستقرار الداخلي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية معقدة تعاني منها معظم دول العالم.

ويرى آخرون أن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على هذه المعدلات من الاستقرار وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، بحيث تتكامل الجهود الأمنية مع الجوانب الاجتماعية والثقافية.

ورغم تعدد التحديات، فإن النموذج الأمني المصري بات محل اهتمام من دول عديدة تسعى لفهم آليات النجاح في بيئة إقليمية محفوفة بالمخاطر، وهو ما يعزز من الدور المصري كعنصر فاعل في استقرار المنطقة، ليس فقط من خلال سياستها الخارجية، بل أيضًا من خلال إدارتها لملفها الداخلي بكفاءة وهدوء.