كتبت منال العيسويالجمعة، 17 أكتوبر 2025 07:00 م حرصت الدولة المصرية على اتخاذ بعض الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، بالتوازى مع التحديات و المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، والتي شملت وضع عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية بهدف خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك. خلال هذا التقرير يرصد مصدر بوزارة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع أبرز هذه التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر 1- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها. 2- القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية. 3- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، و المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002. 4-قرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر. 5-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
