نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها 234 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2025، إعلان وزارة العمل عن اتفاقية عمل جماعية جرى توقيعها بين إدارة أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واللجنة النقابية للعاملين به، تضمنت تسوية شاملة ونهائية لعقود العمل والمستحقات المالية للعاملين عقب قرار غلق الفندق للتطوير.

ووفقًا للاتفاقية، فقد اتفق الطرفان على إنهاء جميع عقود العمل الفردية للعاملين مقابل الحصول على مبالغ مالية محددة تمثل التسوية النهائية لكافة الحقوق والالتزامات حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وتشمل المستحقات المالية والمرتبات والمكافآت ورصيد الإجازات ومهلة الإخطار ونصيب كل عامل في صندوق الجزاءات، إلى جانب أي حقوق مالية أو عينية أخرى تحت أي مسمى.

وأكدت الاتفاقية أن مبالغ التسوية نهائية وغير قابلة للتفاوض، وتشمل جميع العاملين بالفندق دون استثناء، على أن تُحسب المستحقات وفقًا لآخر مرتب حتى نهاية أغسطس 2025.

كما نصت الاتفاقية على إنهاء وإلغاء اتفاقية العمل السابقة التي كان مقررًا أن تنتهي في يناير 2026، وإقرار ممثل العاملين بصحة الكشوف الموقعة التي تتضمن أسماء جميع المستحقين دون غيرهم، مع تنازل العاملين عن أي دعاوى أو مطالبات سابقة أو حالية أو مستقبلية متعلقة بعقود العمل أو المستحقات المالية.

وأكدت وزارة العمل أن هذه التسوية تأتي في إطار تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق الطرفين وفقًا لأحكام قانون العمل والاتفاقيات الجماعية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة والعاملين فيها.