كتبت: منة الله حمدى

أعلن مجلس الشباب المصري عن إعادة هيكلة برنامج "تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار"، كإحدى أهم المبادرات الوطنية التى تربط بين التمكين الاقتصادى والمشاركة المجتمعية وصنع القرار القائم على الأدلة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ فى إطار جهوده لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وامين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس كلف الخبير الاقتصادى الكبير الأستاذ طارق جلال، منسقًا عامًا للبرنامج ومشرفًا على عملية إعادة الهيكلة والتطوير، تقديرًا لتاريخه الكبير فى دعم سياسات التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية.

وأوضح ممدوح أن طارق جلال يعد من أبرز الكفاءات الاقتصادية الوطنية التى ساهمت فى إعادة توزيع خريطة توطين الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوصول إلى المناطق الائتمانية الأكثر عمقًا جغرافيًا والأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبادئ العدالة المكانية، ودعمًا لمبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن مشاركته فى مشروع إعادة تأهيل وتشغيل ومعالجة المشروعات المتعثرة.

كما كان له دور بارز فى تطوير 15 منطقة عشوائية ضمن مبادرة "عيشة وهوية" التى أطلقها اتحاد بنوك مصر، والتى جسدت نموذجًا متميزًا للتكامل بين البعد الاقتصادى والاجتماعى والحقوقى فى تطوير المناطق غير المخططة.

وأضاف ممدوح أن البرنامج فى نسخته الجديدة سيعتمد على منهج تكاملى يجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، من خلال دمج مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف هو بناء جيل من صُنّاع القرار الشباب القادرين على توجيه السياسات العامة بما يحقق التنمية العادلة والمستدامة.

ومن جانبه أكد طارق جلال، المنسق العام الجديد للبرنامج، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا فى مفهوم بناء القدرات الاقتصادية، موضحًا أن التطوير يستهدف تعزيز وعى صُنّاع القرار بأبعاد التنمية الشاملة ودمج المعايير الحقوقية فى التخطيط الاقتصادي.

وقال جلال، إن برنامج تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار سيكون منصة وطنية للتكامل بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع المصرفى والخاص، وسيسعى لتأسيس نموذج مصرى رائد فى ربط السياسات الاقتصادية بالمسؤولية المجتمعية وحقوق الإنسان فى الأعمال التجارية”.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن أحد أهدافنا الرئيسية هو الوصول إلى المحافظات والمناطق الأشد احتياجًا، وبناء كوادر اقتصادية محلية قادرة على صياغة حلول واقعية لتحديات التنمية، بما يعزز العدالة المكانية ويوسع قاعدة المستفيدين من مبادرات الدولة، وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة".

واختتم جلال تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج الذى يتم تنفيذه تحت مظلة مجلس الشباب المصرى سيمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين المجتمع المدنى والقطاع المصرفى فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن قريبًا إطلاق المرصد الوطنى للاقتصاد وحقوق الإنسان، والمنتدى الوطنى للحوكمة الاقتصادية كمبادرتين محوريتين ضمن عملية التطوير الشاملة.