كتبت أسماء نصار

في خطوة استراتيجية لضمان الأمن المائي والسيطرة على الموارد المائية الحيوية للبلاد، كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تفاصيل "المشروع القومي لضبط النيل"، الذي يمثل نقلة نوعية في منهجية التعامل مع مجرى النهر.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على استعادة قدرة النيل الاستيعابية لمواجهة الفيضانات وتأمين الاحتياجات المائية، بل يعتمد بشكل مكثف على أدوات التكنولوجيا الحديثة لإنهاء التعديات المزمنة وتوثيق حدود النهر بكفاءة غير مسبوقة.

وكشف سويلم الأهداف المحورية لـ "المشروع القومي لضبط النيل"، مؤكداً أنه مبادرة وطنية هامة تهدف بالأساس إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل وضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي طوارئ والتعامل الفعّال مع حالات الفيضان.

ويعتمد المشروع على توظيف التكنولوجيا الحديثة لضبط وحماية مجرى النهر، حيث يتضمن محاور رئيسية تشمل:
1. التوثيق والمسح الرقمي: إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل وفرعيه، إلى جانب رفع وحصر وتوثيق شامل لأراضي طرح النهر والأملاك العامة للنهر.
2. رصد التعديات: حصر جميع أشكال التعديات على المجرى المائي بدقة عالية باستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، مما يمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بوضوح.
3. تحديد الضوابط: تحديد دقيق لحدود "المنطقتين المحظورة والمقيدة" على جانبي النهر، وضمان التزام الأفراد والمستثمرين بكافة الاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على الجانبين.
4. التطوير المنظم: تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والمماشي طبقاً للنماذج المعتمدة من وزارة الري، مع ضمان عدم التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.