كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ألغاز الإجراءات الجنائية.. (الإيداع المؤقت) لحين (الاستجواب) طبقاً للمادة 112 حماية للشخص أم انتهاك لحقه"، استعرض خلاله الاعتراضات حول المادة "112" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، بعدما رأت العديد من الاعتراضات أن النص يفتح الباب أمام "الحبس مفتوح المدة"، بما يمسّ الحرية الفردية التي يصونها الدستور في مادته "54"، إذ بدا لمؤسسة الرئاسة أن الاعتراض يستند إلى خشية مشروعة من إطلاق يد جهات الضبط في تقييد حرية الأفراد دون رقابة قضائية كافية. 

وهو في حقيقة الأمر اعتراض محمود الدوافع نابعً من حساسية سياسية مشروعة تجاه قضايا الحرية الشخصية، خاصة في ظل ما يثار من نقاش عام حول التوسع في الحبس الاحتياطي، غير أن معالجة هذه القضية لا تكون بإلغاء نص يضع ضوابط واضحة، بل بتطبيق تلك الضوابط بدقة ومحاسبة من يتجاوزها، إذ بمراجعة هادئة للنص، وقراءته في ضوء المنظومة القانونية الكاملة، تكشف أن هذا التخوف مبالغ فيه، بل إن النص ذاته جاء ليؤكد الضمانات الدستورية، لا لينتقص منها.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإيداع المؤقت لحين الاستجواب الذى يعتبره المشرع ليس حبساً مفتوحاً، وذلك من خلال قراءة هادئة في الاعتراضات علي المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن الاستجواب المحظور قانونًا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وإن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجوابًا ولا يخرج عن اختصاصه. 

ألغاز الإجراءات الجنائية.."الإيداع المؤقت" لحين "الاستجواب" طبقاً للمادة 112 حماية للشخص أم انتهاك لحقه.. المعارضون: يفتح الباب أمام "الحبس المفتوح ".. والمشرع يراه حماية للحرية الشخصية من أي قيد

                                        برلمانى