كتبت أسماء نصار

شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني الثاني، التي انعقدت تحت عنوان "الآليات التنفيذية لإعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين مصر والسودان: التحديات والفرص".

وتأتي هذه الورشة في إطار الاستعدادات الجادة لترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين إلى مشروعات وشراكات عملية على أرض الواقع.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها باسم مجلس الأعمال المصري السوداني، أكد جوزيف مكين، ممثل المجلس، أن الحديث عن إعادة إعمار السودان يتجاوز كونه مجرد مشروع اقتصادي ليصبح "قضية تنموية وإنسانية وأمنية في آنٍ واحد"مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود العربية والأفريقية، وأن مصر كانت ولا تزال الشريك الطبيعي للسودان بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.

وأشار مكين إلى أن عملية إعادة الإعمار الشاملة "تعني بناء الإنسان قبل البنيان"، وتشمل إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وإحياء قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية لافتًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري والسوداني، أعضاء المجلس، في تحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال توفير التنسيق المؤسسي والدعم الفني والتمويلي.

واعتبر ممثل مجلس الأعمال المصري السوداني أن الربط اللوجستي بين مصر والسودان يمثل "المفتاح الذي يفتح أبواب إعادة الإعمار"، و"العمود الفقري للتنمية المشتركة"، موضحًا أنه لا يمكن للتجارة أن تزدهر أو الاستثمارات أن تتوسع دون شبكة نقل وموانئ ومعابر ومراكز تخزين "متكاملة ومؤمنة" تربط البلدين.

وفي ختام كلمته، أكد مكين أن مجلس الأعمال المصري السوداني لا يرى نفسه مجرد حلقة وصل، بل "شريك تنفيذي في تحقيق التكامل الاقتصادي" وجسر عملي يربط بين الرؤية السياسية العليا ومصالح المستثمرين.

واختتم مجلس الأعمال المصري السوداني بالتأكيد على أن الملتقى وورشاته التحضيرية تمثل "محطات تأسيس لمستقبل جديد من التعاون" القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة والتكامل الحقيقي بين البلدين.