كتب ـ هشام عبد الجليل
السبت، 01 نوفمبر 2025 06:00 صشدد قانون البناء العقوبات على أي جهة أو فرد يعلن أو يتعامل في مشروعات تقسيم الأراضي دون اعتماد رسمي من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
ونص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة بتعدد المخالفات.
كما ألزم صاحب الشأن بإيداع نسخة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص قبل الإعلان أو البيع.
ويُحظر كذلك على الجهات الحكومية الإعلان عن أي مشروع تقسيم أراضٍ قبل صدور قرار رسمي بالاعتماد، على أن يتحمل المسؤول الإداري الذي يعلن دون استيفاء الإجراءات القانونية العقوبة ذاتها.
ويهدف لمواجهة العشوائيات، وضبط سوق تقسيم الأراضي، وضمان حقوق المشترين والمطورين، مع الحفاظ على النسق العمراني للدولة ومنع التلاعب في أراضي الدولة أو المواطنين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
