كتبت ـ منة الله حمدى

أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الانسان والتنمية اليوم، تقريرًا تحليليًا شاملًا حول واقع تمثيل المرأة المصرية في انتخابات مجلس النواب 2025، كشف فيه عن استمرار الفجوة بين المكاسب التشريعية التي حققتها المرأة خلال العقد الماضي، وبين معدلات الإقبال الفعلي على الترشح والمنافسة في الانتخابات الحالية.

وأوضح التقرير، أن عدد المترشحات الكلي بلغ 482 مترشحة، منهن 174 على المقاعد الفردية و142 على القوائم الأساسية، إضافة إلى 166 احتياطية، بما يعادل نحو 15.1% من إجمالي المترشحين، وهى أدنى نسبة إقبال نسوي على الترشح منذ عام 2015.

وأشار التحليل، إلى أن التمثيل الحزبي للنساء ما زال محدودًا، إذ تقدمت 20 حزبًا فقط بمترشحات من النساء من أصل 37 حزبًا مشاركًا، فيما خلت قوائم 17 حزبًا من أي وجود نسوي.

كما أظهر التقرير أن أكثر من 77% من المترشحات يخضن السباق بصفة "مستقلة"، ما يعكس ضعف البنية الحزبية في دعم القيادات النسائية أو إعداد كوادر نسوية مؤهلة للتنافسية الانتخابية.

وأكد الائتلاف أن المكتسبات الدستورية والتشريعية التي رسختها التعديلات الدستورية لعام 2019، والقوانين اللاحقة التي ضمنت للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان، شكلت نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، إلا أن الواقع الانتخابي الميداني لعام 2025 أظهر "تراجعًا في الإقبال النسوي على الترشح الفردي بنسبة تتجاوز 60%" مقارنة بانتخابات 2015.

وفي تحليله للأسباب، أوضح التقرير أن ضعف الدعم الحزبي، ونقص التدريب، واستمرار الصور النمطية عن قدرة المرأة على المنافسة المباشرة، من أبرز العوامل التي حدّت من اتساع دائرة المشاركة، داعيًا إلى مراجعة السياسات العامة ذات الصلة.

1. إلزام الأحزاب السياسية بنسبة محددة من الترشيحات الفردية للنساء.

2. تعديل قانون مجلس النواب بحيث يمنع احتكار مقاعد الفئات المميزة لأكثر من دورتين.

3. تنسيق برامج تدريبية مع المجلس القومي للمرأة لرفع كفاءة المترشحات.

4. رصد حملات التشويه والكراهية الانتخابية ضد النساء ومعاقبة مرتكبيها.

5. إطلاق ميثاق شرف مجتمعي لدعم ترشح المرأة ومناهضة الإقصاء السياسي.

وختم البيان بالتأكيد على أن التمكين السياسي للمرأة المصرية لم يعد مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة وطنية لتعزيز العدالة التمثيلية، ودعم استقرار النظام السياسي القائم على المشاركة والمساواة.