كتبت: سمر سلامة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة، تمثل تحولا خطيرا في نهج الاحتلال، وتجسيدا واضحا لسياسات التمييز والعقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، موضحا أن هذا القانون يعكس بوضوح الوجه الفاشي للاحتلال، ويؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التنكيل والانتقام، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي أو اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى في النزاعات المسلحة.

وأكد "الجندي" ، على أن تمرير  هذا القانون يُعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويكشف ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن الأخطر في الأمر هو أن نتنياهو الذي كان قد رفض مناقشة هذا المشروع في وقت سابق بحجة تأثيره على مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة حماس، عاد اليوم ليؤيد القانون بعد إتمام الصفقة، وهو ما يعكس استخداما انتهازيا للقوانين كأداة سياسية لخدمة مصالح داخلية وانتخابية على حساب المبادئ الإنسانية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الداعمة للقانون والمطالبة بإعدام كل من يصفهم بـ"المخربين"، تمثل تحريضا سافرا على القتل والكراهية، وتكشف طبيعة الفكر العنصري الذي يتحكم في مفاصل الحكومة الإسرائيلية، ويقودها إلى مزيد من العزلة الدولية، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف حاسم وواضح إزاء هذا القانون.

ونوه النائب حازم الجندي عن أن الصمت على مثل هذه التشريعات يعمق من دائرة العنف ويدمر أي أمل في تحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا دول العالم بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن هذه الانتهاكات، وأن توقف دعمها غير المشروط لحكومة تزداد تطرفا يوما بعد يوم، مشددا  على أن ما تفعله إسرائيل اليوم لا يمكن فصله عن سياق مشروعها العنصري القائم على نفي الآخر، قائلا:" المجتمع الدولي إن لم يتحرك لوقف هذا القانون، فإنه يشارك ضمنيا في شرعنة الإعدامات خارج القانون، التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية."