أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان، بتوقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاق شراكة استثمارية كبرى مع شركة "الديار" القطرية لتطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في خريطة الاستثمار العربي في مصر، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في البيئة الاستثمارية المصرية. وقال القصبي إن المشروع، الذي يتضمن استثمارات تُقدَّر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في التنمية العمرانية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعمير مناطق جديدة على الساحل الشمالي الغربي. وأكد رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا لما وصلت إليه العلاقات المصرية القطرية من نضج واستقرار على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في البلدين تضع في أولوياتها تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ونوه القصبي إلي أن المشروع ينسجم مع توجهات الدولة في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة جذب عالمية، تجمع بين السياحة والإسكان والخدمات والاستثمار، بما يخلق فرص عمل حقيقية ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية المتكاملة في المحافظات الساحلية. كما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي إلى أن يتم توجيه جزء من عوائد هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى لسداد جزء من الدين العام، دعمًا لسياسة الدولة في تخفيف الأعباء المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس الإدارة الرشيدة للموارد والعوائد الاقتصادية، ويُظهر حرص الدولة على توجيه الاستثمارات لخدمة الأجيال القادمة وتعزيز الثقة في قوة الاقتصاد المصري. وشدد القصبي علي أن ما تشهده مصر من مشروعات استثمارية كبرى هو نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار السياسي والأمني التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللرؤية الاستراتيجية التي وضعت مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تتابع باهتمام كل ما يتعلق بمردود هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل والارتقاء بالمجتمعات المحلية.
