كتبت ـ نورا فخري

بدأ العد التنازلي لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والمقرر إجراؤها اليوم الاثنين 10 نوفمبر، وغدا الثلاثاء 11 نوفمبر، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

وفي هذا الإطار، من المهم توعية الناخبين ببعض الأفعال والممارسات التي قد تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، حتى لا يُهدر صوت أي مواطن بسبب أخطاء بسيطة أو غير مقصودة، وذلك وفقا لما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

وبحسب المادة (47) من القانون، تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سرية الاقتراع، كما يُحظر استخدام القلم الرصاص في عملية التصويت.

ويُعد الصوت الانتخابي باطلا في الحالات الآتية:

1- لا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير ببطاقة التصويت.

-2- يعتبر باطلا الصوت المعلق علي شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابة.

-3- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية.

-4- إذا قام الناخب بالتوقيع أو وضع أي علامة أو إشارة تدل على شخصه أو تكشف عن هويته، لما في ذلك من إخلال بسرية التصويت.

كما نص القانون على أنه إذا خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما للاقتراع يتضمن صناديق مخصصة لأنواع معينة من بطاقات التصويت، ثم تبين فساد عملية الاقتراع في أحد هذه الصناديق، أو تلف البطاقات بداخله، أو بطلان الأصوات التي احتواها، فلا يؤثر ذلك تلقائيا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق، إلا إذا توافرت شبهات جديه تقدرها الهيئة بأن الخلل قد مس نزاهة أو مصداقية العملية الانتخابية في مجملها.