أسيوط -هيثم البدرى

تُعد مشكلة قيود الارتفاع في محافظة أسيوط من القضايا التي لطالما شكّلت تحديًا أمام التوسع العمراني والاستثماري، لكنها اليوم تمثل فرصة ذهبية لإحداث نقلة نوعية في التنمية المستدامة، فمع بدء مراجعة هذه القيود وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات النمو السكاني والتوسع الحضري، بات من الممكن استغلال المساحات المتاحة داخل المدن بشكل أفضل من خلال البناء الرأسي، ما يحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

تخفيف قيود الارتفاع يسهم في جذب الاستثمارات العقارية، ويدفع بالمطورين العقاريين إلى تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية متكاملة تُلبّي احتياجات المواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية. كما يوفر ذلك فرص عمل جديدة في مجالات التشييد والبناء والخدمات المرافقة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

وتمثل هذه الخطوة أيضًا انطلاقة لتحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات المرافق والنقل، بما يواكب رؤية الدولة في تحقيق تنمية حضرية متوازنة. لذا فإن حل مشكلة قيود الارتفاع لا يجب أن يُنظر إليه كإجراء إداري فحسب، بل كاستراتيجية تنموية تُعيد تشكيل الوجه العمراني لأسيوط وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمار والتطوير في قلب صعيد مصر.

يقول محمود علي، من سكان حي شرق أسيوط: "حل مشكلة قيود الارتفاعات خطوة ممتازة كنا منتظرينها من زمان، لما تسمح الدولة بالبناء لأدوار أكتر، هيزيد عدد الشقق المعروضة، وده هيخفف الضغط على السوق وهيخلي الأسعار ترجع لمستوى معقول، إحنا كأهالي كنا بنعاني من ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض".

وأضاف صلاح حسن، من أهالي حي غرب أسيوط: "المشكلة دي كانت معطلة التنمية العمرانية بشكل كبير، التوسع الرأسي هيخلي المقاولين يقدروا يبنوا أكتر على نفس المساحة، وده معناه شقق أكتر بأسعار أقل، كمان ده هيشجع ناس كتير تستثمر في العقارات، ويحرك السوق بشكل عام، نتمنى بس يكون فيه رقابة على جودة المباني والخدمات عشان العمران يبقى حقيقي ومفيد للناس".

ومن جهته قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء رسميًا من مشكلة قيود الارتفاع التي كانت تعوق التنمية العمرانية والاستثمارية في مدينتي أسيوط والفتح، مؤكدًا أنه تم اعتماد الارتفاعات الجديدة بواقع 36 مترًا من مستوى سطح الأرض بمدينة أسيوط، و21 مترًا بمدينة الفتح، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية كبيرة في ملف التنمية بالمحافظة، مضيفا أننا نجحنا في إزالة واحدة من أكبر العقبات التي كانت تواجه خطط التوسع العمراني، وذلك بفضل الجهود المكثفة والتعاون المثمر بين المحافظة والجهات المعنية على المستوى المركزي، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلًا في إجراءات استخراج التراخيص وزيادة معدلات البناء وفقًا للضوابط المقررة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المحافظة  تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، مع الحفاظ على التخطيط العمراني السليم، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة في مختلف أنحاء المحافظة موجهًا الشكر لكافة الجهات التي أسهمت في تذليل العقبات الفنية لتعديل قيود الارتفاع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في صعيد مصر.