القليوبية إبراهيم سالمالجمعة، 17 أكتوبر 2025 10:51 ص أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، في أول يوم لتطبيق التعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود. وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين. وشملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات، حيث تفقد محطة تموين كفر الجزار، وتفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بطوخ ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة بمدينة شبرا الخيمة. وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد السائقين قام بزيادة سعر الأجرة عن السعر المقرر، موجها بسرعة تنظيم حملات لرفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالموقف لتيسير الحركة المرورية على المواطنين. وأكد "عطيه"، على انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها. وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة، مؤكدا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. وأكد سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب. وكان قد عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025. جاء الاجتماع بحضور الدكتور إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والعقيد محمود علام مدير مباحث مرور القليوبية، ورضا عويس مدير مواقف القليوبية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين. وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود، والتي شملت: بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهاً للتر. بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً للتر. بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر. السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر. غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر. أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 إلى 225 جنيهاً. أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 إلى 450 جنيهاً. وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على سيارات ومركبات نقل الركاب في مختلف المواقف والميادين للتأكد من الالتزام وعدم استغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير. وأوضح "عطية"، أنه سيتم إلزام السائقين بوضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، بالإضافة إلى وضع بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، مشيراً إلى أنه من الصباح الباكر قام بجولات ميدانية على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة. كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود، مؤكداً على تكثيف الرقابة للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع تطبيق إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعياً المواطنين إلى رصد أي مخالفات وإرسالها عبر:الخط الساخن: 114الهاتف الأرضي: 0133222979رقم واتساب الشكاوى: 01515169917 وأكد محافظ القليوبية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مُنتظم للحد من أي ممارسات غير قانونية.
