أقام زوج دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته الأولي، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها عدم أمانتها علي رعاية طفليه، وذلك بعد قيامها بالتعدي على زوجته الثانية بالضرب مستغلة غيابه بالعمل وإحداث بها إصابات خطيرة استلزمت علاج دام 8 أسابيع، وقيامها بسرقة المصوغات الذهبية ومبلغ مالي من المنزل، ليؤكد:" زوجتي الأولي هجرتني دون أي أسباب ورفضت العودة لمسكن الزوجية طوال عام، فقمت بالزواج وعندما علمت جن جنونها، ولاحقتني بـ 16 دعوي حبس حتي تعاقبني، وكادت أن تتخلص من زوجتي لولا تدخل الجيران ".

وتابع: "حاولت السيطرة على تصرفاتها الجنونية والوصول إلى حل ودي ولكنها رفضت، بخلاف تعنتها بالسماح لي برؤية أطفالي طوال العام الماضي، رغم تقاضيها النفقات التي وصلت شهرياً إلي 18 ألف جنيه للطفلين، لاضطر إلي إقامة دعاوي قضائية من حبس وتعويض وإسقاط حضانة بسبب خشيتي علي الطفلين منها، وقررت الانفصال عنها بعد سنوات من الصبر".

وأكد:" توعدتني ولاحقت زوجتي بالتهديدات وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت ابتزازي بالرؤية طمعا في المزيد من الأموال والنفقات، وإلزامي بسداد ديونها وحل مشاكلها التي لا تنتهي، وتوفير مستوي لائق لها، وتحايلت بالشهود الزور لإلحاق الضرر بي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.