قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق ميكانيكي ونجار، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بإنهاء حياة فلاح بسبب رفضه زواج ابنته من المتهم الأول بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح في أسيوط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية 8365 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لضباط مركز شرطة الفتح بعثور الأهالي على جثة لشاب في العقد الخامس من عمره ملقاة على جانب الطريق ما بين قريتي عرب الاطاولة وعرب مطير .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعانية والفحص ان الجثة لشاب يدعى "حمدي . ت . إ " 44 عاما ، فلاح وبها طلق ناري نافذ وبجوارها دراجة بخارية ملك المجني عليه .

على الفورتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز الفتح وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب كلا من " حكيم . ر . ر . " 22 عاما ميكانيكي موتوسيكلات و"بسام . ث . ج " 22 عاما ، نجار مسلح و "ملاك . ز . ر " 17 عاما ، عامل ، " شقيق الأول "، مقيمين قرية عرب الاطاولة دائرة المركز .

وأشارت التحريات إلى تقدم المتهم الأول لخطبة نجلة المجني عليه إلا أن والدها رفض طلبه مما أثار غضبه وعقد النية على إنهاء حياة المجني عليه وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم على جلب سلاحا ناريا من احد أصدقائهما وقام المتهم الثاني بإحضار السلاح وإعطائه للمتهم الأول ووضعا خطتهم لإنهاء حياة المجني عليه وما أن أيقن المتهمان الأول والثاني خروج المجني عليه مستقلا دراجته البخارية متجها إلى المزرعة الخاصة به قاما المتهمان باستقلال دراجة بخارية برفقة المتهم الثالث وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته وبالسير في إجراءات التقاضي قضت المحكمة بالحكم سالف الذكر.