دخلت زوجة إلى محكمة الزنانيري، حيثً قالت في دعواها: "مر ثلاثين عاما على زواجنا، بدأ الحب يستوي بيني وبين زوجي على نار هادئة، فكان كلا منا يجد السعادة في لقاء النظرات، لكن حدث ما لم يحمد عقباه حيث انتهي بي المطاف داخل محكمة الأسرة".

أمام مكتب هيئة المنازعات الأسرية محكمة الأسرة بزنانيري، بدموع متعبة استطردت الزوجة حديثها قائلة: "عدت الأيام بيني وبين زوجي لا يعكرها شيء، كان إبراهيم زوجي يعمل مهندسا زراعيا، بينما فضلت أنا الجلوس في المنزل لاتفرغ لتربية أولادنا".

تابعت، عشت أنا وزوجي في سعادة، ومنذ أن ورثًت أرضا زراعية ورصيدا داخل البنك بعد وفاة والدي، عملت توكيلا عاما لزوجي لكي يرعي الأرض والمحاصيل وقدر زوجي بخبرته أن ينشئ مزرعة كبيرة زودها بكل أنواع الفاكهة.

أضافت، وفي يوم من الأيام رجع زوجي من الأرض وهو تعبان وجلس فوق سريره وهو يصرخ من الألم، وانتهى مشواره بين المستشفيات والعلاج وأصيب بشلل نصفي ليعيش ما تبقى له من العمر قعيد في الفراش، فما كان مني إلا أن استعين بممرضة تلازمه صباحا ومساءا، لأن كبر بي العمر أيضا ولم أكن قادرة على العناية به.

استكملت، رمت الممرضة حبالها حول رقبة زوجي ليقع في حبها، كانت تعامله بحنان جعلته يصارحها بعاطفة من الحب وأنه لا حياة له بدونها حتي سيطرت عليه وتزوجها عرفيا.

لم يكون هذاَ كافي فقام بطردي خارج "عش الزوجية"، بعدما قام بالتنازل والبيع بأملاكي إلى زوجته العرفي مستغلا التوكيل العام الذي أعطته له.

وفي يوم من الأيام تفأجئ زوجي المخدوع بأن زوجته العرفي قامت بسرقة العقد العرفي وتزوجت من رجل ثاني، بعدما كان يثق بها ساقته من نفس الكأس التي ساقاه لي .

صرخت الزوجة من داخل المحكمة بعدما رفعت قضية تحمل 0124 لسنة 2022 تطلب الحكم بإلغاء التوكيل، والغاء البيع والتنازل الذي قام به الزوج إلى زوجته العرفي الممرضة، وطالبت محاميها بإبطال علي الفور.

وقد جاء حكم المحكمة بإلغاء هذه البيوع وإعادة الأرض إلى مالكتها وهي الزوجة الأولي، وتم حبس الزوج سنة كاملة مع الشغل لقيامه بفعلته.

وتتوالي القضايا داخل ساحات المحاكم التي لم تنتهي.