استخدم عاطل مهارته فى النصب وانتحل صفة مأذون شرعى فى الإسكندرية، وقام بتزويج وتطليق أزواج بأوراق مزورة، بعد تكوينه مكتب وهمى للزواج.

وتصل عقوبة انتحال الصفة بغرض النصب على الضحايا للحبس والغرامة طبقا لنصوص المواد من المواد 155 وحتى 159 من قانون العقوبات المصرى.

ووضع المشرع المادة 155 من قانون العقوبات والتى نصت فى فقرتها الأولى على: كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.