أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالوزارة أن رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها.

وتبين أن المخالف امتنع عن تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بالمخالفة للقانون ، فى حين أهمل المسئولون الأربعة بشركة النصر للغزل والنسيج فى أداء عملهمم مما كبد جهة عملهم أموالا بالمخالفة للقانون .

وكانت وزارة العدل تلقت خطابا من وزيرى قطاع الأعمال العام، بالموافقة على إحالة مسئولى شركة النصر للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية .