رفضت وزارة الداخلية منح الجنسية لمواطن فلسطينى من أم مصرية، لدواعٍ أمنية تتعلق بالحفاظ على استقرار البلاد. جاء ذلك ضمن مجموعة من القرارات الجديدة لوزارة الداخلية تتعلق بالجنسية المصرية. السماح لـ42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية وأصدرت وزارة الداخلية، عبر الجريدة الرسمية في عددها رقم 94 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، ثلاثة قرارات جديدة تتعلق بحالات التجنس وفقد الجنسية المصرية. وشملت القرارات أرقام 539 و540 و564 لسنة 2025، والتي تناولت مواقف مختلفة لمواطنين مصريين وأجانب فيما يخص الجنسية. ونص القرار رقم 539 لسنة 2025 على الإذن لـ21 مواطناً مصرياً، أولهم عمر أيمن محمد عبدالعزيز إبراهيم وآخرهم محمد سعد أحمد عطية النجار، بالتجنس بجنسيات أجنبية محددة بجوار كل اسم في البيان المرفق بالقرار، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ويتيح هذا القرار للمذكورين التمتع بحقوق المواطنة المصرية بجانب جنسيتهم الجديدة، وفقاً لما ينظمه القانون المصري. 21 مواطناً يتجنسون بدون الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفي قرار آخر، حمل رقم 540 لسنة 2025، أذنت وزارة الداخلية لـ21 مواطناً آخر، أولهم زياد أسامة عبدالرحمن محمد وآخرهم حسن محمد حسن حافظ حجاج، بالتجنس بجنسيات أجنبية، ولكن مع فقدهم للجنسية المصرية. ويعني ذلك تخليهم الكامل عن جنسيتهم المصرية بناءً على رغبتهم، وفي إطار القوانين المنظمة للجنسية. رفض طلب تجنيس فلسطيني لدواعٍ أمنية من جهة أخرى، جاء القرار الثالث رقم 564 لسنة 2025، ليرفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية ومولود في فلسطين بتاريخ 3 أغسطس 1994، للحصول على الجنسية المصرية بناءً على نسبه لوالدته المصرية مريم سعيد محمد. وجاء الرفض بناءً على المادة (الثالثة/2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية تتعلق بالمصلحة العامة. إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب انضمامه لهيئة أجنبية وفي سياق متصل، وافق رئيس مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود بالقاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لإقامته الدائمة خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تسعى إلى تقويض النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.
