ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصرالقبض على شبكة فساد تضم مسؤولين في إحدى المحافظات الكبرى، بتهم تلقي رشاوى ضخمة.
وأعلن الإعلامي والنائب مصطفى بكري عبر حسابه على منصة “إكس”، عن ضبط المتهمين الذين تشمل لائحة اتهاماتهم إصدار تصاريح بناء مخالفة، بالإضافة إلى التواطؤ في مخالفات أخرى مقابل مبالغ مالية تجاوزت الملايين.
شملت القضية رئيسي حي سابقين، وسكرتيرا عاما مساعدا حاليا، بالإضافة إلى موظفين عموم بالمحافظة، بتهم فساد إداري ورشاوى مالية مقابل تسهيلات ومخالفات، وقعت جميعها قبل تولي المحافظ الحالي مهام منصبه.
وشملت الجرائم رشاوى بملايين الجنيهات وتلقي شقق سكنية فاخرة. وباشرت جهات التحقيق استجواب المتهمين حول الوقائع المنسوبة إليهم، حيث تم توجيه تهم تتعلق بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات إدارية.
وقال مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، إن عملية القبض على المتهمين جاءت نتيجة جهود الجهات الرقابية لمحاربة الفساد.
وأضاف بكري: “كيف يتم تعيين مسؤول متورط في قضايا فساد في منصب إداري بمحافظة أخرى؟”، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات اختيار المسؤولين لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكد بكري أن الدولة المصرية مستمرة في مكافحة الفساد بكل حزم، مع تعزيز الرقابة على المؤسسات لضمان النزاهة والشفافية. وأوضح أن هناك قضايا يتم الكشف عنها وأخرى تُبقي طي الكتمان لحين اكتمال التحقيقات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
