كتبت أسماء شلبي

" زوجي طردني من مسكن الزوجية بعد عامين من زواجنا، ورفض رعاية طفله والإنفاق عليه رغم يسار حالته المادية، مما دفعني لطلب الطلاق بعد رفضه تمكيني من مسكن الزوجية، وإصراره علي الاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه من تمكينها من مسكن الزوجية المقدر بقيمة 8 مليون جنيه.

وأكدت الزوجة:" صدر لي قرار تمكين من محكمة الأسرة، ورفض زوجي التنفيذ، وامتنع عن سداد النفقات، ورفض رؤية طفله، وشهر بي، وحاول إجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض انهال علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ ضده، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذب لحق بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".

وأشارت:"رفض الإنفاق علي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير،  بعد محاولته الانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي، وتدميره لحياتي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية، والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.