كتبت أسماء شلبى

جدل كبير اثاره إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق لمنتخب مصر والناديين الأهلي والزمالك، بعد أن ظهر باكيا في بث مباشر بسبب الخلافات الأسرية ومثوله داخل محاكم الأسرة في دعاوي متنوعة من نفقات وحبس ومصروفات دراسية وحجز على ممتلكاته، وصدور حكم من محكمة أسرة النزهة، بحبسه لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى، ثم صدور قرار بإخلاء سبيله وإعادة محاكمته .
 

وخلال النقاط التالية نتعرف على تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد النجم السابق لكرة القدم وقصة مثوله أمام محكمة الأسرة من جديد بعد حبسه وإخلاء سبيله.

1- إبراهيم سعيد يعود لمحكمة الأسرة من جديد لنظر جلسة إعادة محاكمته في الدعوى المقامة من طليقته وذلك على خلفية مطالبتها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنته.

2- قيام رجال المباحث في وقت سابق بالقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بحبسه بعد تخلفه عن سداد النفقة بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة، ثم إخلاء سبيله بعد تنفيذه المدة القانونية.

3- حصلت مطلقته على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخري فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية.

4- تخلف إبراهيم سعيد عن تنفيذ حكم المحكمة الخاص بنفقات ابنته، وتقدم اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بمعارضة على حبسه في حكم قضائي، صادر لصالح طليقته، بسبب نفقة صغير.

5- قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد.

6- أقامت طليقة اللاعب دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.

7- قدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق استئنافا لتخفيض النفقة، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.

8- تقدم محامي طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بطلب وضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.

9- تأجيل دعوى بطلان الحجز علي ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، بعد طلب محمد رشوان محامي اللاعب التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند، الذي يسكنه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكمبوند.