كتبت أسماء شلبى

النفقة حق كفله القانون للزوجات والأطفال، وذلك لضمان توفير مستوى معيشي لائق لها وأولادها، وبالرغم من نصوص القانون التي ألزمت الزوج بالسداد إلا أن البعض يتحايل بطرق ملتوية ويتخلف عن الإنفاق، مما يضع الزوجة في موقف صعب وعندها تلجأ للإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم لتحريك دعاوي لمساعدتها على استرداد حقوقها.

وخلال السطور التالية، نرصد أبزر المستندات اللازم تقديمها من الزوجات للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وطرق إلزام الزوج سداد النفقة.

- النفقة وفق للقانون تقع على عاتق الزوج وهي التزام مالي يسدده لزوجته وأبنائه بما يوفر لهم الأشياء الضرورية ا من مأكل وملبس ومسكن وعلاج.

- تعدد أنواع النفقة وتشمل نفقة زوجية للزوجة ما دامت في عصمة زوجها أو في فترة العدة، ونفقة صغار للأبناء حتى بلوغهم سن معينة، ونفقة تعليم ونفقة علاج ومصاريف أخرى .

- تقدر النفقة بناء على دخل الزوج وحالته المادية واحتياجات الأبناء، يتم تحديدها إما بالتراضي أو بحكم قضائي يصدر عن محكمة الأسرة .

- ترفع دعوى حبس الزوج أمام محكمة الأسرة، ويشترط أن يكون هناك حكم نهائي وبات بالنفقة، وأن يكون الزوج قد امتنع عن سداد النفقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية بعد إنذاره، بحيث إذا ثبت للمحكمة تعنته وامتناعه، يمكن أن تحكم بحبسه لمدة تصل إلى شهر واحد.

- يتجدد الحبس بنفس المدة في كل مرة يمتنع فيها عن السداد بعد خروج الزوج من السجن .

- لرفع الدعوى يجب على الزوجة تقديم صورة رسمية من حكم النفقة، وإنذار رسمي موجه للزوج بضرورة السداد وتحديد مدة الأقساط المتأخرة، وشهادة من بنك ناصر الاجتماعي أو الجهة التي يتم إيداع النفقة بها تفيد عدم سداد الزوج.

- للزوجة أن تطلب تنفيذه جبريًا على أموال الزوج، يتم ذلك بتقديم طلب إلى قسم التنفيذ بمحكمة الأسرة.

- يمكن أن يشمل التنفيذ الحجز على راتب الزوج، أو أمواله في البنوك، أو ممتلكاته المنقولة أو العقارية، وبيعها لسداد مبلغ النفقة المستحق.