كتبت أسماء شلبىالأربعاء، 06 أغسطس 2025 01:00 ص لاحقت زوجة زوجها بدعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد النفقات، وتقسيطه لها بمئات الجنيهات شهريا، رغم حصولها على حكم قضائي بمبلغ مالي 70 ألف جنيه، لتؤكد:" قدمت تحريات لإثبات دخل زوجي الحقيقي للحصول علي حقوقي، بعد أن تعمد أن يحرمني منها بالتحايل، ورفضه سداد النفقات". وقالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بعد أن لاحقت زوجها بـ 3 دعاوي حبس:" زوجي هجرني منذ عامين، وبدد مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية، وامتنع عن رعاية طفليه، ورفض سداد النفقات، وتركني في المحاكم أبحث عن نفقة عادلة للطفلين، وحاولت التصدي لتعسفه وابتزازه لي". وأضافت: "عشت 15 عام وأنا أقف بجواره، وأساعده وفي النهاية ألقاني في الشارع، وقام بطردي من منزلى، واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني وأولاده دون نفقات، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بعد تبرأه من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
