كتبت أسماء شلبي

لاحقت زوجة زوجها، بطلب تسوية للحصول علي نفقة زوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 20 ألف جنيه شهرياً، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد نفقاتي، ويطالب عائلتي بسداد مصروفات علاجي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد 24 أسبوع زواج:" زوجي شهر بسمعتي في محاولة لإسقاط حقوقي الشرعية، ودفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده،  وطردني من منزلي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاع الذي نشب بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر بسبب سوء عشرته واساءته لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوت لعائلته كاد شقيقه أن يقضي على بعد أن انهال على بالضرب المبرح ".

وأكدت:" لم أتخيل أن زوجي سيكون بتلك الأخلاق بعد أن قبل أن يسطو على حقوقي الشرعية، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، بخلاف دعوي النشوز ومحاولته الزج بي بالحبس باتهامات كيدية ".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.