كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القوية للتصدي لتلك الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، والتي بلغت القيمة المالية المضبوطة فيها نحو 12 مليون جنيه.

وتستهدف هذه الحملات مواجهة عمليات تداول العملات خارج الأطر الشرعية، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها في السوق السوداء، ما يؤدي إلى اضطرابات في أسعار الصرف ويهدد الاستقرار المالي للدولة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضايا، وجارٍ استكمال التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات الاقتصادية، لا سيما المرتبطة بالنقد الأجنبي، من أجل حماية المنظومة الاقتصادية وملاحقة العناصر التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.