كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار تحركات أمنية تستهدف حماية المستهلك والتصدي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وتأتي هذه الحملات في ظل التوجيهات المستمرة بمراقبة الأسواق بشكل دقيق وضمان الالتزام بتسعيرة الخبز وعدم استغلال الفجوات السعرية أو نقص الرقابة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حملات مكبرة استهدفت عدداً من المناطق والمحافظات، لضبط مخالفات بيع الخبز والسلع التموينية.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والمخابز التي تحصل على حصص من الدقيق المدعم، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من الدقيق بلغت أكثر من سبعة أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات في طريقة التصرف في الحصص أو البيع بأعلى من السعر الرسمي، أو عدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقوانين المنظمة.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات دون هوادة، ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وردع أي ممارسات تضر بمصلحة المستهلكين، خاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الخبز الذي يمس حياة المواطنين اليومية. كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والغش التجاري والتلاعب في الأسعار.