كتب إبراهيم قاسمالأحد، 05 أكتوبر 2025 02:58 م فى الوقت الذى بدأ فيه مجلس النواب مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، طالب خبراء القانون إعادة مناقشة مشروع قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، أول مشروع قانون من نوعه والذى يتضمن إحلال العقوبات البديلة عن الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة". وبحسب المستندات، فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد تلقت بتاريخ 27 يونيو 2019 كتابًا من رئاسة الجمهورية، بشأن المشروع المقدم من المستشار سامح عبد الحكم، حيث وجه رئيس الجمهورية بدراسة المشروع من خلال لجنة حكومية تضم الجهات المعنية، على أن يشارك معدّ المشروع في المناقشات لضمان التوافق حول النصوص النهائية. وتقرر عقد اجتماع موسع بقطاع التشريع بوزارة العدل يوم 15 سبتمبر 2019، لاستكمال مناقشة بنود المشروع بحضور ممثلي وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والقوى العاملة، إضافة إلى النيابة العامة، وخلال عدة جلسات، أبدت معظم الجهات الحكومية ترحيبها بالمشروع الا أن أعمال اللجنة توقفت منذ سبتمبر 2019 وحتى أكتوبر 2025، لإعداد إحصائية عن الجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، ورغم كل هذه المدة الا ان الاحصائية لم تصل حتى الآن. ويُعد مشروع قانون "عبد الحكم" سابقة قضائية فريدة، إذ أنه أول مشروع قانون يتقدم به قاضٍ جنائي في تاريخ القضاء المصري لتعديل المنظومة العقابية، ووضع بدائل إصلاحية تسمح للقاضي بالاختيار بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة البديلة، وفقًا لظروف المتهم وجريمته. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة البديلة في مشروع القانون المقترح هي "العمل للمنفعة العامة"، كما أجاز المشروع للمحكمة المختصة أن تقضي – إلى جانب العقوبة البديلة – بأحد التدابير العقابية الآتية: 1- تحديد الإقامة في مكان محدد (الإقامة الإجبارية).2- حظر ارتياد مكان أو أماكن معينة.3- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات محددة.4- الخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت الإمكانيات الفنية لتنفيذها.5- حضور برامج تأهيلية أو تدريبية. وهي تدابير اعتمدتها تشريعات جنائية في العديد من الدول الأوروبية والعربية والخليجية منذ سنوات، كبدائل إصلاحية تقلل من نسب العود إلى الجريمة وتحافظ على التماسك الأسري والمجتمعي. وفي ظل التغيرات الاجتماعية والسلوكية التي يشهدها المجتمع، طالب خبراء القانون بضرورة مناقشة القانون مرة أخرى باعتبار أنه في حاجة ماسة إلى تغيير المنظومة العقابية بما يتواكب مع تغير السلوك والمجتمع، بحيث يصبح الهدف من العقوبة هو الإصلاح وإعادة الدمج، لا مجرد الردع والحبس.
