كتبت أسماء شلبيالثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 10:06 م لاحقت زوجة، زوجها، بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، حول أحقيتها في مسكن الزوجية بفيلا تقدر قيمتها بـ 14 مليون جنيه، وذلك بعد طردها وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن سداد النفقات لأطفالها الثلاثة طوال 10 أشهر، وطالبت بتمكينها من المسكن كونها حاضنة لاطفال في سن الحضانة القانوني. وأكدت الزوجة بدعواها:"زوجي رغم يسر حالته المادية وامتلاكه ملايين الجنيهات، وأكثر من مسكن في مناطق راقية، إلا أنه تخلف عن السماح لي بالإقامة في مسكن الزوجية، وذلك رغبة منه في معاقبتي والتنكيل بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بسبب تعنته، وتركه لى معلقة". وأشارت:"زوجي يرفض الإنفاق علي أولادي طوال شهور، وقدمت ما يثبت يسر حالته المادية، بخلاف تعديه على بالضرب وإصابتي بجروح استلزمت شهرين علاج، مما دفعني لتحرير محضر ضده ودعوى حبس، وطلب الانفصال عنه بعد أن واصل تهديدي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
