كتب إبراهيم قاسم

أحالت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، أوراق زعيم عصابة الأطفال المتهم، بقتل سائق سيارة أجرة، بالاشتراك مع 3 أطفال، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي 20 سنة اتفق مع شقيقته 16 سنة ونجلي عمه سن 14 و15 سنة على تكوين تشكيل عصابي، لسرقة قائدي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي وفى مدينة السادات بالمنوفية، والاستيلاء على أموالهم بحيلة ابتكرها المتهم الرئيسي، من خلال قيام المتهمة الثانية ونجل عمها الصغير، باستيقاف السيارات والتكاتك في الشارع بحجة توصليهما إلى المنزل، وفى منتصف الطريق يركب المتهم الرئيسي ونجل عمه الثاني، وأثناء سيرهم في الطريق يتم تثبيته وسرقته بالاكراه باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء على أموالهم والسيارة أو التوك التوك الخاص بالمجنى عليه.

وتكررت الوقائع حتى قام المتهمة ونجل عمها الصغير في القضية باستيقاف سائق سيارة "سوزوكي" 32 سنة، التي طلبت منه توصيلها إلى المنزل بمدينة السادات، شريطة أخذ شقيقها ونجل عمها اللذان ينتظرانها بالقرب من إحدى محطات الوقود، وبالفعل بمجرد استقلال باقى المتهمين قام المتهم الرئيسي بلف "طرحة" الفتاة حول عنق المجنى عليه بينما قام نجل عمه الثانى بلف "حبل" على رقبة المجنى عليه قاصدان قتله، ومع مقاومة المجنى عليه لهما، استخرج المتهم سلاح أبيض عبارة عن "مطواه" وتسديد 3 طعنات للمجنى عليه في رقبته مما أدى إلى وفاته في الحال.

واستولى المتهمين على مبلغ 2100 جنيه وهاتف محمول وكاسيت سيارة ولازا بالفرار من مسرح الجريمة، وبتعقب كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بالواقعة، ووجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالأكراه.

وبإحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة قررت أحالت المتهم الأول إلى فضيلة المفتى ثم الحكم عليه بالإعدام بينما قضت بمعاقبة المتهمين الباقين بالسجن المشدد 15 عاما باعتبارهم أطفال قصر.

وتقدم المتهمين بطعن على حكم أول درجة والذى تم قبوله وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت قرارها السابق.

ودفع محامي المتهمين بانتفاء نية القتل في الجريمة وأن الغرض كان السرقة فقط وجاء القتل بشكل عرضي نتيجة مقاومة المجنى عليه، ورفضت المحكمة دفوع دفاع المتهمين وإحالة المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتى للمرة الثانية، تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، التي تنص على إحالة المتهم إلى المفتى للمرة الثانية إذا ما أعيدت المحاكمة.

ونوهت المحكمة إلى أن خطورة الجريمة المرتكبة من صغار السن مما أصبح يتطلب معالجة شاملة اجتماعية وثقافية وأمنية وأسرية.