كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.

جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون.

من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل ضعف المبلغ المغسول. كما تجيز القوانين المصاحبة تجميد الأرصدة والتحفظ على الأصول حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

العقوبات المقررة تهدف إلى ردع المتورطين في الجرائم المالية، وضمان عدم استفادتهم من عوائد أنشطتهم غير القانونية. ومع اتساع نطاق هذه الظاهرة، فإن التعاون الفعّال بين مؤسسات الأمن والقضاء، إلى جانب التشريعات التشديدية والدعم الدولي، يُعدّ عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تكدّس الثروات بطرق غير مشروعة.