كتب إيهاب المهندس

أحالت جنايات المنيا  "هاجر . أ" المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى فى الإعدامها.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

كما أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى الواقعة حتى إحالتها إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتها، حيث واجهت جهات التحقيق، المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة في قرية دلجا بالمنيا، بتقارير مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية حول الواقعة والتي تبين منها استخدام المتهمة مبيدا حشريا شديد السُميّة يُسمى "الكلوروفينابير"، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، في قتل المجنى عليهم وقد وُجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.

وحاولت المتهمة تخفيف العقوبة عنها بأنها أنكرت قصدها قتل المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز ثم أرسلته إلى منزل الزوجة الأولى، حيث كان يقيم الأب وأطفاله، كيدًا بالزوجة الأولى.