كتب محمود عبد الراضي

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتنامي استخدام الجمهور لها في حياتهم اليومية، أصبحت جرائم السب والقذف عبر هذه الوسائل تشكل ظاهرة خطيرة تؤثر على الأمن الاجتماعي والنفسي للمواطنين، حيث لا تقتصر هذه الجرائم على الإساءة اللفظية فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديدات مباشرة، تشويه سمعة، ونشر أخبار كاذبة، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع ويهدد استقرار العلاقات الاجتماعية.

تعتبر جرائم السب عبر السوشيال ميديا من الجرائم التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام أجهزة وزارة الداخلية نظراً لما تحمله من خطورة وتأثير سلبي على المجتمع.

ولمواجهة هذه الوقائع، تبذل وزارة الداخلية جهوداً مكثفة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم، بالتنسيق مع الجهات القضائية والتكنولوجية المختصة.

إذ تقوم أجهزة الأمن برصد وتحليل البلاغات الواردة بشأن السب والقذف على الإنترنت، وتعقب الحسابات المشبوهة التي تستخدم هذه المنصات في نشر الإساءة أو التهديد.

وتعتمد الوزارة على تقنيات متطورة لفحص الأدلة الرقمية، مثل تتبع العناوين الإلكترونية وأجهزة المستخدمين، بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي.

القانون صارم تجاه جرائم السب والقذف عبر الإنترنت، إذ نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية لنشر أخبار كاذبة أو محتوى يهدف إلى الإضرار بالغير، بالحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى تعويضات للمتضررين.

كما أن قانون العقوبات يجرم السب العلني والقذف سواء في الواقع أو عبر وسائل التواصل، ويمنح الضحايا الحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم وحماية سمعتهم.

يعد التنبيه على المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمراً ضرورياً للحفاظ على مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل، ويُستعان فيه بالتقنية لخدمة الأمن وليس لزعزعته.