كتب بهجت أبو ضيف

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، سائقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي، لاتهامهما بخطف طالب وصديقته، عقب انتحال أحد المتهمين صفة ضابط شرطة، واستعانته بالمتهم الثاني والاعتداء جنسيا على المجني عليها، وحددت دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

المتهمون الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، وعقب الانتهاء من كافة درجات التقاضي، التي أتاحها لهم القانون، يتم ترحيلهم إلى أحد السجون التي يتوافر بها تنفيذ الحكم، وهناك أشخاص مسموح لهم حضور لحظة التنفيذ دون غيرهم.

قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا المادة 474، نصت على الأشخاص المسموح لهم بحضور لحظة تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم.

1- وكيل النائب العام.

2- مأمور السجن.

3- طبيب السجن أو آخر يتم انتدابه بديلا عنه.

4- الإذن للمدافع عن المتهم بالحضور

5- لا يسمح لأي شخص بحضور لحظة تنفيذ حكم الإعدام إلا بإذن من النيابة العامة.

ونصت المادة 474 على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.