كتب محمود عبد الراضى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن نتائج بارزة.

في مجال المخدرات، تم ضبط 331 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 372 متهم، شملت كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والشابو والإستروكس والبودر والكوكايين بالإضافة إلى 4 أمبولات و5890 قرص مخدر.

كما شملت الحملة ضبط 128 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهم، بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر، إضافة إلى 216 قطعة سلاح أبيض. وفي تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 60847 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 16 متهمًا هاربًا و15 متهمًا قام بأعمال بلطجة.

كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة و23951 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 سائقًا على الطرق السريعة تبين إيجابية 12 منهم لتعاطي المخدرات.

وفي إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الحملة من ضبط قضايا بقيمة تقارب 18 مليون جنيه، فيما استمرت الحملات المرورية لضبط مخالفات السير وفحص السائقين، وضبط المخالفين وشبه المحكوم عليهم وتحفظ على مركبتين مخالفتين.

كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهم لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضبط أكثر من 5 طن دقيق خلال 24 ساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنص القوانين على عقوبات صارمة لمكافحة المخدرات والأسلحة والجرائم المالية والمرورية. بالنسبة للمخدرات، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة، وقد تشمل المصادرة أو الشطب النهائي للترخيص التجاري في حال ارتكاب المخالفات. أما حيازة الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص فتصل عقوبتها للسجن لمدد طويلة مع الغرامات، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الخطورة الشديدة. وفي الجرائم المالية كالإتجار بالنقد الأجنبي، يطبق القانون عقوبات مالية وسجنية تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من المضاربات غير المشروعة. المخالفات المرورية أيضًا تخضع لعقوبات تشمل الغرامة، حجز المركبة، أو السجن في حالات التكرار أو التعاطي أثناء القيادة.