كتبت أسماء شلبي

تحولت حياة زوجين في مصر الجديدة إلى صراع مستمر، بعدما قرر الزوج مقاضاة زوجته لإثبات نشوزها، رداً على دعوى الطلاق التي أقامتها ضده، بعد حرب طويلة بينهما بسبب إدمانها نشر تفاصيل حياتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحويل علاقتهما الزوجية إلى محتوى يومي أمام الجمهور.

قال الزوج في دعواه: "عشنا عامين في عذاب.. حياتنا كانت أشبه بعرض مستمر على السوشيال ميديا، تصور كل خروجة، وكل مناسبة، وتنشر صوراً وفيديوهات دون مراعاة لخصوصيتي أو لطبيعة عملي، حتى أصبحت حياتي حديثاً لأصدقائي في العمل وأقاربي".

وأضاف: "كنت أطلب منها التوقف عن نشر تفاصيلنا الخاصة، لكنها كانت تعترض، حتى وصل الخلاف إلى عائلتي التي رفضت تصرفاتها تماماً، ودفعني ذلك أكثر من مرة إلى ترك المنزل لها تجنباً للمشاكل".

وأشار الزوج إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الخلافات، بل تطورت بعد أن طلبت زوجته الطلاق، إذ واصلت إرسال رسائل وتهديدات له، واتهمته في منشورات علنية بالتقصير والإساءة، مما تسبب في تشويه سمعته أمام الجميع.

وقال: "استغلت السوشيال ميديا في تشويه صورتي، وادعت أني لا أصلح للزواج، وأنها ضحية زواج فاشل، بينما الحقيقة أنني كنت أحاول الحفاظ على بيتنا".

القانون نص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، ويعد نشر صور أو معلومات تخص الطرف الآخر دون إذنه اعتداء على الخصوصية قد يعاقب عليه وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وإذا ثبت أن الزوجة استخدمت وسائل التواصل للإساءة أو التشهير بزوجها، فإن ذلك يعد ضرراً معنوياً يمكن أن يبنى عليه طلب الطلاق للضرر أو إثبات النشوز، خاصة إذا رافق ذلك امتناعها عن واجباتها الزوجية أو التهديد المستمر.