كتب إبراهيم قاسمالثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 02:45 ص قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت، بإعدام زعيم عصابة الأطفال عما نسب إليه من قتل سائق سيارة أجرة، والسجن 15 سنة لـ 3 أطفال اشتركوا مع المتهم الرئيسي فى الجريمة كأقصى عقوبة المتاحة وفقا لنص قانون الطفل. وسطرت التحقيقات فى القضية المعروفة باسم عصابة الأطفال العديد من المفاجآت حيث تبين أن المتهم الرئيسي 20 سنة اتفق مع شقيقته 16 سنة ونجلي عمه سن 14 و15 سنة على تكوين تشكيل عصابي، لسرقة قائدي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي وفى مدينة السادات بالمنوفية، والاستيلاء على أموالهم. حيلة عصابة الأطفال لاستدراج الضحايا وابتكر المتهم الرئيسي حيلة شيطانية، من خلال قيام المتهمة الثانية ونجل عمها الصغير، باستيقاف السيارات والتكاتك في الشارع بحجة توصليهما إلى المنزل، وفى منتصف الطريق يركب المتهم الرئيسي ونجل عمه الثاني، وأثناء سيرهم في الطريق يتم تثبيته وسرقته بالاكراه باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء على أموالهم والسيارة أو التوك التوك الخاص بالمجنى عليه. جريمة سرقة انتهت بالقتل وتكررت الوقائع حتى قام المتهمة ونجل عمها الصغير في القضية باستيقاف سائق سيارة "سوزوكي" 32 سنة، التي طلبت منه توصيلها إلى المنزل بمدينة السادات، شريطة أخذ شقيقها ونجل عمها اللذان ينتظرانها بالقرب من إحدى محطات الوقود، وبالفعل بمجرد استقلال باقى المتهمين قام المتهم الرئيسي بلف "طرحة" الفتاة حول عنق المجنى عليه بينما قام نجل عمه الثانى بلف "حبل" على رقبة المجنى عليه قاصدان قتله، ومع مقاومة المجنى عليه لهما، استخرج المتهم سلاح أبيض عبارة عن "مطواه" وتسديد 3 طعنات للمجنى عليه في رقبته مما أدى إلى وفاته في الحال. المسروقات والقبض على المتهمين فى عصابة الأطفال واستولى المتهمين على مبلغ 2100 جنيه وهاتف محمول وكاسيت سيارة ولازا بالفرار من مسرح الجريمة، وبتعقب كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بالواقعة، ووجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالأكراه. حكم أول درجة على عصابة الأطفال وبإحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة قررت أحالت المتهم الأول إلى فضيلة المفتى ثم الحكم عليه بالإعدام بينما قضت بمعاقبة المتهمين الباقين بالسجن المشدد 15 عاما باعتبارهم أطفال قصر. وتقدم المتهمين بطعن على حكم أول درجة والذى تم قبوله وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت قرارها فى شهر أكتوبر الماضى بإحالة أوراق المتهم الرئيسي فى القضية إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. المحكمة الجنائية الاستئنافية تحذر من جرائم الأطفال ودفع محامي المتهمين بانتفاء نية القتل في الجريمة وأن الغرض كان السرقة فقط وجاء القتل بشكل عرضي نتيجة مقاومة المجنى عليه، ورفضت المحكمة دفوع دفاع المتهمين وإحالة المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتى للمرة الثانية، تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، التي تنص على إحالة المتهم إلى المفتى للمرة الثانية إذا ما أعيدت المحاكمة. ونوهت المحكمة إلى أن خطورة الجريمة المرتكبة من صغار السن مما أصبح يتطلب معالجة شاملة اجتماعية وثقافية وأمنية وأسرية. حيثيات حكم اعدام زعيم عصابة الأطفال وأشارت محكمة الجنايات الاستئنافية فى أسباب حكمها، إلى رفض دفوع ودفاع المتهم الرئيسي ذلك لأن الجرم الذى ارتكبه ثابت فى حقه بأن تزعم عصابة من الأطفال مستغلا صغر سنهم وظروفهم المادية واحتياجهم للأموال، وارتكبوا العديد من جرائم السرقة والتى انتهت بقتل المجنى عليه، مضيفة وبالنسبة للعقوبة التى حكمت بها المحكمة على المتهمين الأطفال هى العقوبة المتاحة أمامها وفق صحيح القانون، حيث لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام على أطفال ممن هم أقل من السن القانوني 18 عام. المحكمة تطالب النزول بالسن حكم ما لا يتجاوز الخامسة عشر ووجهت المحكمة فى حيثياتها إلى رسالة بأنه يجب إعادة النظر فيما يتعلق بالسن القانوني للطفل "الحدث"، وفقا للمتغيرات التى طرأت على المجتمع، مقترحة النزول بالسن القانوني إلى ما لا يتجاوز الخامسة عشر سنة ميلادية، ذلك بعد أن أصبحت جرائم الأطفال شديدة الخطورة، تشكل ظاهرة اجتماعية تمس أمن وسلامة المجتمع. ونوهت المحكمة إلى أنه باتت أعمال الردع الفوري ضرورة ملحة تتطلب تصويب تلك الظاهرة، منوهة أيضا إلى أنها أمرت بإحالة نسخة من أوراق القضية إلى النيابة العامة لتحقيق مع والداي الأطفال لتقديمها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تسهيل انحراف الأطفال.
